به نقل از «صدای ایران»

علیرضابیگی: مردم پول بنز می‌دهند، اما سمند سوار می‌شوند! / مسئولان مملکت حس می‌کنند برای دوام مسئولیت نیازی به رضایت مردم ندارند

تاریخ انتشار: ۱۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۱۴۲۴۲

به گزارش صدای ایران از «اطلاعات آنلاین»، مهم‌ترین بخش‌های اظهارات احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در گفتگو با رویداد ۲۴ را بخوانید.

* خواست مردم، تحقق اراده آن‌ها در اداره کشور است. اگر شرایط مهیا شود که این اراده بخواهد و بتواند از طریق صندوق رای اعمال شود، مردم به آمدن پای صندوق‌ها اقبال نشان می‌دهند، چون به دنبال منفعت کشور هستند که اساسا منفعت کشور تضمین‌کننده منافع مردم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال اگر صندوق‌های رای متضمن تحقق اراده مردم نباشد، بسیاری از مردم وارد این کار عبث نمی‌شوند.  

* برخی سوال دارند که چرا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، مشارکت مردم افت شدید پیدا کرد. موضوع ساده است، آن زمان مردم احساس‌شان این نبود که از طریق صندوق‌ها می‌توانند به مشارکت در مدیریت جامعه برسند. الان هم عملا مردم در فرآیند‌های سیاسی، بخش فراموش شده هستند و آنچه دیده می‌شود، حاکمیتی با یک سلیقه خاص برای امور کشور است و با این رویه، کار‌ها را پیش می‌برند و همواره با اصطکاک و عدم‌همراهی مردم مواجه هستند.

* این موضوع و چالش‌ها در این دوره‌های اخیر انتخابات‌ها، پررنگ‌تر هم شد و این طبیعی است. وقتی مشارکت مردم در اقتصاد، سیاست و فرهنگ نادیده گرفته می‌شود، نتیجه این است که مردم قهر می‌کنند و خود را کنار می‌کشند. مردم می‌خواهند کسانی را انتخاب کنند که بازتاب‌دهنده خواسته‌ها و نظرات آن‌ها در اداره کشور باشند، ولی به واسطه اعمال سلیقه‌ها، این موضوع رخ نمی‌دهد.  

مردم گلایه دارند که پول مرسدس بنز را پرداخت می‌کنند، ولی سمند سوار می‌شوند

* مردم می‌خواهند که در حوزه‌های مختلف، حق انتخاب داشته باشند. مثلاً در حوزه زندگی شخصی‌شان می‌خواهند ماشین خود را انتخاب کنند و از یک حق طبیعی بهره‌مند باشند. نسبت به این موضوع شکایت دارند که پول مرسدس بنز را پرداخت می‌کنند، ولی سمند سوار می‌شوند و ناچارند بی‌کیفیت خودرو را بخرند.

* در حوزه سیاست و اداره جامعه کسانی که مطلوب مردم هستند، امکان حضور در صحنه را ندارند و حق انتخاب را از همهه گرفته‌اند و به نوعی انتخاب‌شان محدود شده است.  

با ۲۴ هزار دلار می‌توان بهترین خودرو را خرید، ولی مردم مجبورند سوار پژو ۲۰۷ بشوند

* روزی که وزیر صمت در مجلس استیضاح شد، پژو ۲۰۷، یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بود که برابر بود با ۲۴ هزار دلار آن هم با دلار ۵۰ هزار تومان. با ۲۴ هزار دلار می‌توان بهترین بی. ام؛ و ۲۰۱۸ را خرید، ولی مردم را مجبور کرده‌اند که بی‌کیفیت خودرو را بخرند؛ یعنی مردم با این پول مجبورند که مثلا سوار پژو ۲۰۷ بشوند. وقتی وزیر برکنار شد، همان صبح آن روز، قیمت پژو ۲۰۷ به ۷۰۰ میلیون تومان کاهش یافت. این اتفاق خیلی معنا دارد، یعنی نبود یک آدم می‌تواند چنین تاثیری را در بازار و اقتصاد بگذارد که اثرش این چنین متفاوت باشد. این‌ها ارقام قابل توجهی است و به عنوان یک نشانه مطرح شد. پس اراده مردم، حاکم بر بازار نیست و نشان می‌دهد که مسئول دولتی، اراده‌ای برای منظور کردن منافع مردم ندارد.  

*، چون ساز و کار‌های انتخاب، ساز و کار درستی نبوده، نتیجه‌اش روی کار آمدن افرادی شده است که نسبت به افزایش حداکثری منافع مردم، علاقه‌ای نشان نمی‌دهند و، چون تصمیم‌گیران، ساز و کار‌ها را دائمی می‌بینند، فکر می‌کنند دیگر نیازی به جلب رضایت مردم ندارند و فقط در مسیر قدرت هستند.  

مسئولان مملکت حس می‌کنند برای دوام مسئولیت نیازی به رضایت مردم ندارند

* مسئولان مملکت، محصول ساز و کار‌هایی هستند که آن‌ها را به این پست و منصب‌ها رسانده و حس می‌کنند برای دوام مسئولیت خودشان دیگر نیازی به جلب رضایت مردم ندارند و ساز و کار‌ها مجدد آن‌ها را به قدرت خواهد رساند.

* اگر روال متعارفی وجود داشت و مسئولان، تصورشان و باورشان این بود که مجدد باید به در خانه مردم برویم تا از آن‌ها مطالبه کنیم که به ما رای بدهند تا بتوانیم قدرت خودمان را برای استمرار خدمت حفظ بکنیم، حتماً بایستی تغییر رویه می‌دادند. وقتی این‌طور نیست، یعنی به ساز و کار‌هایی که حق مردم در آن‌هاست، اعتقادی ندارند.  با اوضاع و احوالی که من می‌بینیم، فعلاً خبری از تغییر رویه‌ها نیست و احتمال اینکه در بر همان پاشنه بچرخد، بالاست.

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: احمد علیرضا بیگی انتخابات مجلس رضایت مردم ندارند ساز و کار ها پژو ۲۰۷

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۱۴۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید

به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم،  حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی به‌مناسبت آغاز سال 1403، سال جدید را سال «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری کردند. رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای میلاد بیگی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی اهمیت «احیای دولت قوی» به‌مثابه پیش‌نیاز تحقق «جهش تولید با مشارکت مردم» پرداخته است.

 در سالهای اخیر، شعار سال بر محور «تولید» تعیین شده‌ است. مسئله‌ی تقویت تولید داخلی به حدی در اندیشه‌ی اقتصادی رهبر معظم انقلاب جدی است که در پیام تاریخی خود به مناسبت آغاز مسئولیت رهبری فرمودند: «باید روند تولید داخلی، اعم از تولیدات کشاورزی و صنعتی شتاب گیرد.» 1368/03/18 از آن روز تا کنون، «تولید» یکی از پرتکرارترین کلیدواژگان حضرت آیت‌الله خامنه‌ای است. در کنار این مسئله همچنین مشارکت دادن مردم در اقتصاد ملی نیز یک امر ضروری در شرایط کنونی ایران است که شعار امسال نیز به آن اختصاص یافته است. برای آنکه ضرورت و چیستی این امر روشن شود لازم است که به تبیین این مفهوم و نحوه دستیابی به آن پرداخته شود.
 
 الف) مردمی‌سازی؛ یک بسیج عمومی
در مردمی‌سازی اقتصاد، هدف ایجاد یک بسیج عمومی به منظور مشارکت‌دادن و مسئولیت‌گرفتن مردم در اقتصاد ملی است. بسیج عمومی زمانی شکل می‌گیرد که یک ایده‌ی کلان سیاسی و گفتمان وابسته به آن از سوی دولت مطرح شود. به تعبیر رهبر معظم انقلاب، دولت باید یک «برنامه‌ی کلان و نقشه‌ی جامع» داشته باشد. این برنامه‌ی کلان ضمن روشن نمودن جهت حرکت و تصویرسازی از آینده، اولاً نوعی دعوت مردم به پذیرش مسئولیت در اقتصاد است و سرمایه‌های عمومی و اراده‌های مردمی را به خود جذب می‌کند. ثانیاً همگرایی و هماهنگی در ساختار اداره‌ی جامعه را شکل داده و به نحوی دولت را بازسازی می‌کند. در فقدان چنین طرحی، هر عملی صرفاً منجر به پراکنده‌کاری کورکورانه خواهد شد.

بنابراین مسئله‌ی مشارکت کردم در اقتصاد اساساً متفاوت از دو نگاه افراطی «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازاری و آزادسازی اقتصادی» است و نباید آن‌ را به مواردی همچون خصوصی‌سازی و آزادسازی تقلیل داد؛ بلکه باید توجهات را به وضعیت اقتصاد ملی ایران (وضع موجود) و هدف برآمده از ایده سیاسی دولت (وضع مطلوب) معطوف کرد. رهبر معظم انقلاب اخیراً در واکنش به این تصور نادرست، بیان داشتند که «دولت در مسائل اقتصادی، ستادی عمل کند؛ هدایت کند؛ در مسئله‌ی آمایش سرزمینی، مسئله‌ی نوع فعّالیّت اقتصادی که باید هر جا انجام بگیرد، نظارت کند، مراقبت کند که تخلّفی به وجود نیاید. عامل هم مردم [باشند]. مردم هم عمل اقتصادی را انجام بدهند؛ یعنی تفکیک بین وظایف دولت و وظایف مردم.» 1403/01/15
 
 ب) مردمی‌سازی طرحی از مسئولیت‌پذیری دولت
بنابراین پیش‌نیاز مردمی‌سازی این است که دولت خود را ذیل یک ایده سیاسی بازیابی نموده و بر اساس آن مسئولیت‌های خود را بازتعریف نماید. حتی انجام وظایفی همچون «نظارت» و «تنظیم‌گری» که از مسئولیت‌های مهم دولت در اقتصاد هستند نیز نیازمند دولتی است که اولاً بداند چه چیزی می‌خواهد و بر اساس آن بنا دارد اراده‌های عمومی جامعه را به چه سمتی معطوف کند. ثانیاً ابزارهای سیاست‌گذاری و جهت‌دهی را فراهم کرده باشد. سوم اینکه امکان نظارت بر این فرایندها را نیز در خود شکل داده باشد. چنین دولتی از قضا دولتی بسیار مقتدر با مسئولیت‌های فراوان است. از همین رو مشارکت‌دادن مردم در اقتصاد و گذار از تصدی‌گری دولتی به تنظیم‌گری و نظارت، نباید به معنای شانه‌خالی‌کردن دولت از مسئولیت‌های ذاتی خود و تضعیف دولت باشد. به عبارت دیگر مردمی‌سازی به معنای کنار گذاشتن دولت نیست، بلکه دقیقاً به معنای «احیای دولت قوی» است.
 
 ج) توانمندسازی عمومی از مجرای توانمندسازی دولتی
به منظور حضور هرچه بیشتر مردم در اقتصاد ملی لازم است مردم و یا به تعبیری بخش خصوصی توانمند در ایران شکل بگیرد تا امکان مسئولیت‌پذیری هرچه بیشتر در اقتصاد را داشته باشد. هرچند تاکنون ظرفیت‌های خوبی در بخش خصوصی ایران شکل گرفته، اما در نسبت با نقشی که بخش خصوصی باید در ایران آینده ایفا کند اندک است. به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب توان‌بخشی به بخش خصوصی را نیز از وظایف دولت (و حاکمیت) می‌دانند. طبیعی است دولتی که بخواهد نقش توانمندسازی -یا به تعبیری قابلگی- را برای بخش خصوصی و توده‌های مردم ایفا کند، خود نیازمند ظرفیت بسیار بالایی است و این مهم زمانی محقق می‌شود که دولت بداند چه نقشی را باید به بخش خصوصی واگذار کند و چگونه باید توانمندسازی عمومی را راهبری کند.
 
 د) اجتناب از برداشت‌های اشتباه از مشارکت مردم در جهش تولید

در پایان ذکر این نکته ضروری است که دولت قوی، دولتی است که با درس‌آموزی از تجربیات گذشته و اجتناب از برداشت‌های اشتباه در مورد «مشارکت مردم در جهش تولید» به تکرار سیاست‌های اشتباه نمی‌پردازد؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. برخی از این برداشت‌های اشتباه عبارتند از:

 1- تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌های ارزش تحت عنوان مشارکت عمومی
یکی از اشتباهات مهم در مورد مشارکت‌ مردم در اقتصاد این است که وجود واحدهای بزرگ اقتصادی در تناقض با اقتصاد مردمی درک شود و تبدیل واحدهای بزرگ و بهره‌ور اقتصادی به کارگاه‌های متعدد در دستور کار قرار گیرد. در شرایط کنونی در بسیاری از حوزه‌ها، ساختار اقتصادی به نحوی است که با واحدهای تولیدی بسیار کوچک و پراکنده مواجه هستیم. واحدهایی که بسیار آسیب‌پذیر هستند و به دلیل عدم امکان دستیابی به صرفه‌های مقیاس، توان عمیق‌شدن در زنجیره‌های ارزش را از کشور سلب می‌کنند. در چنین شرایطی حرکت به سمت تکه‌تکه کردن بخش‌های مختلف زنجیره‌ی ارزش در ایران اشتباهی بزرگ است.

 2- خرد کردن مالکیت شرکت‌ها تحت عنوان مشارکت عمومی
این تلقی که «منظور از مشارکت عمومی، خرد کردن سهام شرکت‌ها میان مردم است» نیز صحیح نیست؛ چرا که عموما به دلیل امکان‌ناپذیر بودن تجمیع سهام‌های خرد در شرکت‌ها، یا با تداوم نقش‌آفرینی دولت در اداره آن بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد و یا باید شاهد آشفتگی در اداره‌ی این بنگاه‌ها باشیم.

 3- خصوصی‌سازی کورکورانه با هدف تامین بودجه دولت
یک آفت بزرگ در مواجهه با مردمی‌سازی در دوره‌های وجود کسری‌های بودجه برای دولت، گرایش به خصوصی‌سازی صرفا با هدف رد دیون دولت و تامین کسری بودجه، بدون توجه به پیش‌نیازها و ضرورت‌های واگذاری شرکت‌های دولتی است. متاسفانه در دو دهه‌ی گذشته به کرات این اتفاق افتاده و ثمره‌ی خصوصی‌سازی از یک سو خلع ید دولت و خالی‌شدن دولت از ابزارها و از دیگر سو، عدم تغییر محسوس کارآمدی و بهره‌وری در اداره شرکت‌ها -و حتی گاه از بین رفتن ساختار سرمایه‌ی بنگاه‌ها- بوده است.
 
 4- واگذاری شرکت‌های دولتی با هدف مسئولیت‌گریزی دولت از تعهدات ذاتی
همانطور که پیش‌تر اشاره شد، واگذاری شرکت‌های دولتی نباید با نگاه شانه‌ خالی کردن دولت از مسئولیت و از روی ناچاری باشد. این تلقی ساده انگارانه است که صرفاً با واگذاری شرکت‌های بزرگ از سوی دولت به بخش خصوصی، بدون آنکه دولت توان تنظیم‌گری و نظارت را در خود ارتقا داده باشد و شکل جدیدی از مسئولیت را پذیرفته باشد، وضعیت شرکت‌های دولتی به‌سامان خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/